قال د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية، إن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري للفئات محدودة ومتوسطة الدخول تعتبر مبادرة جيدة، وتؤكد إنحياز الدولة للمواطن محدود ومتوسط الدخل ومحاولة لإنعاش الطبقة المتوسطة بالمجتمع من جديد، كما أن هذه المبادرة ستدعم الاقتصاد المصري من أكثر من زاوية.
وأضاف «السيد»، أن ذلك يأتي عن طريق قيام البنوك بتمويل الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال قروض ميسرة طويله الأجل لمدة تصل إلى 30 عامًا وبفائدة مبسطة لا تتعدى 3٪ وتبلغ القيمه المخصصة والمتوقعه لهذه المبادرة 100 مليار جنيه مصري بهدف دعم قدرة الفئات محدودة ومتوسطة الدخول على تملك الوحدات السكنية.
وكشف مدير مرز القاهرة للسياسات الاقتصادية والاستيراتيجية، أهمية تلك المبادرة في عدة نقاط:
1- ستساعد على تنشيط وانتعاش القطاع العقاري وحركة البيع والشراء فيه بشكل كبير والذي يعاني من ضعف في القوي الشرائية وتراجع في حجم المبيعات.
2- ستساهم المبادرة في تدعيم الصناعات والأنشطة المتعلقه بالقطاع العقاري ومستلزمات البناء وعلى رأسها تنشيط صناعة مستلزمات والمواد الداخلة في أعمال البناء والتشطيبات والتجهيزات.
3- تساهم المبادرة بشكل كبير في زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة التي وصلت الآن إلى 7.5٪، حيث أن قطاع العقار من أكثر القطاعات كثيفة استخدام العمالة.
4- كما أن لهذه المبادرة لها آثار اجتماعية إيجابية حيث ستساعد في حل مشكة الإسكان في مصر والحصول على وحدة سكنية تمكن الشباب من بدء الحياة الخاصة بهم وستكون تأكيدًا لشعار «توفير سكن لكل المصريين»،
إلا أنه يجب على الشركات والمطورين العقاريين استغلال هذه المبادرة بشكل إيجابي وعدم المغالاة في تسعير الوحدات السكنية وتقديم أفضل التسهيلات لإنجاح هذه المبادرة وزيادة القدرة الشرائية.
وتمنى مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن يكون التمويل العقاري الممنوح من البنوك ليس فقط على الوحدات المبنية والجاهزة للاستلام فقط ولكن أيضًا يجب أن تتضمن المبادرة الوحدات التي تحت الإنشاء طالما أن الأرض المقام عليها العقار مرخصة ومسجلة وغير مخالفة وذلك لتحريك السوق العقاري وتحريك الأنشطة والصناعات التابعة له ويمكن وضع ضوابط في ذلك الشأن.
وأوضح أن هذه المبادرة جاءت نتيجة لقدرة الاقتصاد المصري ونجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي وقدرة الجهاز المصرفي على توفير هذه المبالغ حيث يمتلك الجهاز المصرفي قدرة وكفاءة مالية كبيرة ولديه أيضًا ودائع تزيد عن 5.3 تريليون جنيه مصري، كما أن الاحتياطي النقدي التي تمتلكه الدولة المصرية والذي تجاوز الـ40 مليار دولار يعطي قوة للاقتصاد المصري وقدرة علي اتخاذ سياسات اقتصادية ونقدية من شأنها تحريك السوق المصري.
اقرا ايضا : افضل مداخلة.. البنك المركزي: مبادرة دعم المشروعات وفرت 900 ألف فرصة عمل
