الائتمان المصرفى
يعتبر الائتمان من اهم اقسام اى بنك حيث انه اهم عنصر من عناصر الاصول وكلما زادت محفظة البنك و كانت محفظة جيدة بلا ادنى شك دل ذلك على قوة البنك فان الاصول لها جودة و هو ما يطلق عليه مصطلح جوده الاصول و مما لاشك فيه ان الائتمان مهم للبنك و قد اصبح الفرع و بالاخص خدمة العملاء او خدمة العملاء المتخصصة مسئول عن القروض او التسهيلات الائتمانية امثله التقديم على كارت ائتمانى بضمان وديعة او شهادة او حساب جارى متحفظ عليه او قرض نقدى و قرض سيارة او قرض سلع معمرة ما الى ذلك و من خلال زيادة سرعة العمليات المصرفية فان الفرع اصبح النواه بل انه جهة اتخاذ القرار فى بعض انواع الائتمان بالاخص المضمون منه و متناهى الصغر .
لذا دعنى اوضح لك اولاً انواع الائتمان قبل التطرق الى الائتمان المصرفى لتعرف الفرق بين كل نوع من الانواع و بالتالى سيسهل عليك باذن الله فهم الائتمان المصرفى بكل سهولة ويسر .
انواع الائتمان
الائتمان الشخصى :
يطلق عليه الائتمان الاجتماعى و ذلك حيث انه يكون مبنى على قواعد الصداقة و الجوانب الاجتماعية بين الافراد العائلة الاقارب الاصدقاء اى بينهم علاقات شخصية تجعلهم قادرين على طلب سلفة او ائتمان من بعضهم البعض و ان هذا النوع من الائتمان لا يتم توثيقه اى تسجيله فى اغلب الاحوال و القليل منه فقط يعتمد على كتابة تعهد او كمبيالة او ايصال امانة و بالتالى لا توجد مستندات مؤيدة لهذه المديونية بلا ادنى شك و هو ائتمان بسيط بين الافراد .
ائتمان بين التجار و بعضهم البعض يكون بناءاً على سابق التعاملات بين التجار و بعضهم البعض و يكون موثق فى الغالب باوراق تجارية كالشيكات و الكمبيالات و لا يشترط وجود علاقة شخصية فهنا العلاقة قائمة على سابق المعاملات بين التجار و بعضهم البعض و بالتالى بناءاً على هذه العلاقة تنشأ العلاقة الائتمانية بين التجار.
*تعريف الاوراق التجارية وانواعها :-
- هي محررات مكتوبة وفقا لأوضاع شكلية يحددها القانون قابلة للتداول بالطرق التجارية وبمثل حق موضوعة مبلغ من النقود وتستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين
- تعريف الكمبيالة : – ورقة تجارية ثلاثية الأطراف تتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع الأجر شخص ثالث هو
المستفيد مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين .
- تعريف الشيك : ورقة تجارية ثلاثية الأطراف تتضمن أمرا يصدر من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه ( الذي يجب أن يكون أحد البنوك ) بأن يدفع لأذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله أن كان الشيك لحامله مبلغا معين .
تعريف السند الإذني :
- ويسمى أيضا بالسند لأمر وهو ورقة تجارية ثنائية الأطراف فتتضمن تعهد محرر بدفع مبلغ معين للأمر شخص آخر هو المستفيد بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين .
الائتمان المصرفى
وهو محور حديثنا اليوم و هو علاقة بين العميل و البنك يتم توثيقها و تكون بضمانات سواء شهادات او ودائع او عقارى او بضائع باختلاف الضمانات و تنوعها او بدون ضمان اعتماداً على قوة المركز المالى للعميل و يكون فى حالة الشركات الكبرى التى يكون بها تدفقات نقدية تستطيع دفع اقساط القرض او التسهيل فى المواعيد و المواقيت المحددة لذلك .
يطلق على ائتمان الافراد ال Retail
يطلق على ائتمان الشركات Corporate
يكون هذا النوع من الائتمان معتمد على المنهج العلمى المدروس وليس على العلاقات الشخصية او الاجتماعية او سابق التعاملات لذا لابد من اعداد مركز مجمع للعميل و كذا استعلام ائتمانى I score كما اشرت فى الفصل السابق لمعرفة انتظامه فى السداد من عدمه و عدد ايام التأخير و جدارته الائتمانية قبل المنح او عند زيادة الائتمان او تجديده .
- يمكن تعريف الائتمان المصرفي بأنه الثقة التي يوليها المصرف التجاري لشخص ما حين يضع تحت تصرفه مبلغًا من النقود أو يكفله فيه لفترة محددة يتفق عليها بين الطرفين، ويقوم المقترض في نهايتها بالوفاء بالتزاماته، وذلك لقاء عائد معين يحصل عليه المصرف من المقترض يتمثل في الفوائد والعمولات والمصاريف.
ما الفرق بين القرض و التسهيل الائتمانى ؟
عندما تدخل الى البنك يفاجأك هذا السؤال و لاتعرف ما الفرق و تظل تبحث او تردد الكلمات التى تقال دون ان تعرف الفرق فالفرق بسيط ساقوم سيادتكم بتوضيحه الان ببساطة متناهية :
القرض Loan
مبلغ من المال يصرف كمره واحده للعميل و يسدد على اقساط متساوية اليك مثال للتوضيح
العميل محمود حسنى قام بصرف قرض مبلغه 120 الف جم على اقساط متساوية لمدة سنة بفرض انه بدون فائدة للتبسيط فقط .
اذن القسط الشهرى يساوى 120000/12 يساوى 10000 جم
اذن يظهر محمود فى بدأ القرض برصيد مصرح و مستخدم بالاحصائية الائتمانية 200 الف جم بالشهر الاول .
بالشهر الثانى سيكون رصيد العميل بعد خصم القسط 10000 جم هو رصيد مصرح 190000 جم مصرح – 190000 مستخدم
وهكذا كل شهر يقل بمقدار 10 الالف جنيهاً الى ان يصبح رصيده فى اخر عمر القرض صفراً .
هنا نقطة هامة لاحظ معى ان الرصيد المصرح له للعميل اى الذى اخذه العميل و صرفه من القرض يقل و كذلك رصيده المستخدم لانه قرض .
و لا يجوز استخدام ما سدده مره اخرى الا اذا قام هذا العميل بعمل استعاضة للقرض او استكمال حسب المسمى المطلق من كل بنك TOPUP لزيادة مبلغ القرض .
التسهيل الائتمانى
نفرض ان نفس العميل قام بالحصول هنا على حد جارى مدين بمبلغ 120 الف جنيها بضمان شهادات على شكل تسهيل ائتمانى و ليس قرض بمعنى انه يجوز له السحب و الايداع خلال مده محدده فانه يجوز له استخدام ما قام بسحبه .
على نفس المثال السابق صرف العميل الحد الائتمانى 120 الف جم فالنفرض انه سدد فى الشهر الاول 10 الف جنيهاً و قصدت ان تكون نفس المبالغ للايضاح.
فانه فى الشهر الاول يظهر رصيده المصرح بالاحصائية الائتمانية 120 الف جم مصرح – الرصيد المستخدم 110 الف جنية لاحظت بالتالى الفرق ان الرصيد المصرح به ثابت المتحرك فقط هو رصيده المستخدم .
فى هذه الحالة يحق للعميل سحب المبلغ 10 الف جنية مره اخرى التى قام بسدادها و هذا مثال للتبسيط مع افتراض عدم وجود فوائد او عمولة اقصى رصيد مدين للسهوله .
الجدير بالذكر انه لمنح الائتمان لابد ان يكون هناك ركنان ركن مادى اى القدرة على السداد من قبل العميل و ركن معنوى اى نيه العميل على السداد لهذا الائتمان .
نأتى الى بعض المصطلحات الهامة فى عالم الائتمان
الاحصائية الائتمانية
هى بيان احصائى يقوم البنك بارساله او تحميله ان صح التعبير على شبكة معلومات البنك المركزى المصرى بحيث يكون لدى البنك المركزى المصرى كافة بيانات العملاء و يكون اساس الاقرار هو مائة الف جنيهاً لاغير و يستخرج لهؤلاء العملاء رقم رمزى موحد لكل عميل بحيث يكون موحد على مستوى القطاع المصرفى لا يجوز تكراره .
تنقسم الاحصائية الى 13 بنداً مقسمه كالاتى اول 9 بنود تعبر عن الائتمان المباشر اما البند العاشر يعبر عن العوائد الهامشية اى العوائد التى تقرر قيدها هامشياً على العملاء اما بخصوص البند الحادى عشر و الاثنى عشر يعبر عن الالتزامات العرضية اى الاعتمادات المستندية و خطابات الضمان و البند الثالث عشر يعبر عن الكفالات .
بينما بند 99 يعبر عن مجموع البنود من 1 الى 12.
تجدر الاشارة بان الاحصائية الائتمانية الخاصة تكون مقسمه اعتماداً عن الضمانات الخاصة بالعميل مثال اذا حصل العميل على قرض بضمان رهن عقارى يظهر ذلك فى بند بضمان رهن عقارى .
في حالة ثبوت مخالفة البنك لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ولائحتة التنفيذية وقرارات مجلس إدارة البنك المركزي بشأن القواعد المنظمة لنظام تسجيل الإئتمان بالبنك المركزي يتم العرض على مجلس إدارة البنك المركزي لإتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة أ، د من المادة 135 من القانون وهي: –
- توجيه تنبيه للبنك.
- إلزام البنك بإيداع أرصدة لدي البنك المركزي دون عائد لكل مخالفة بنسبة قدرها 5 % من قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة للعميل موضوع المخالفة (وبحد أدني لمبلغ الإيداع 30 ألف جنيه) وذلك لمدة ثلاثة أشهرعن كل سنة أو جزء من السنة وبحد أقصي سنتين فقط.
لمجلس إدارة البنك المركزي المصري زيادة العقوبة علي البنك بناء على عرض قطاع الرقابة والإشراف إذا ما أستدعت ظروف المخالفة ذلك.
توقف العميل عن السداد
فى حالة توقف العملاء عن السداد لمدة 180 يوماً متصلة فانه ينبغى ان يقوم البنك بالاخطار عن هؤلاء العملاء على شبكة معلومات البنك المركزى بمده لا تجاوز الثلاثون يوماً من تاريخ هذا التوقف و الجدير بالذكر بان ال 180 يوماً تحسب من تاريخ عدم سداد اول قسط بشكل كامل .
المركز المجمع للعميل
هو بيان يتم الحصول عليه من شبكة معلومات البنك المركزى المصرى يعبر عن المديونيات التى على العميل ( الشركات فقط حيث يتم طباعة الافراد عن طريق الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى فقط Iscore ) يوضح عدد البنوك الحاصل منها العميل على القروض و التسهيلات الائتمانية مقسمه على بنود كما هى بالاحصائية الائتمانية ويتم الاعتداد باخر مركز مجمع متاح على شبكة معلومات البنك المركزى المصرى حيث يعبر عن موقف العميل الحالى من المديونيات و هل هناك اجراءات قضائية من عدمه .
و يكون الاطلاع بموجب سجل تجارى حديث لم يمر عليه ثلاثة اشهر حتى يتسنى للزميل الاطلاع على المركز المجمع الخاص بالعميل .
الاطراف المرتبطة الخاصة بالعميل
- يتعين على البنك عند تقديم تمويل أو تسهيلات إئتمانية الحصول من العميل علي إقرار يفصح فيه عن الأطراف المرتبطة به وفقا للمفهوم الوارد بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وذلك على النحو التالي*: –
- الأطراف المرتبطة بالعميل الشخص الطبيعي وتشمل أقاربة حتى الدرجة الرابعة والمنشأت الفردية التي يمتلكها وضامنية وكفلائة.
- الأطراف المرتبطة بالعميل الشخص الإعتباري وتشمل: –
- الشركاء المتضامنين بشركات الأشخاص.
- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة وكبار المساهمين فيها (كل من يمتلك بمفرده / أو مع أطرافة المرتبطة نسبة 10 % فأكثر من رأس المال المصدر للشركة أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليها) سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا إعتبارية.
ويقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الإعتباري أن يكون مالكا لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الشركة أو التحكم في القرارات التي تصدرعن الجمعية العامة.
- أي شخص إعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية (فروع – شركات تابعة).
- على البنك موافاة الإدارة العامة لتجميع مخاطر الإئتمان المصرفي بالبنك المركزى المصرى بالبيانات الخاصة بالأطراف المرتبطة بالعميل من واقع إقرارالعميل ومن بيانات الإستعلام المصرفي وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض (نموذج رقم 3 من 6) مدعماً بالمستندات المؤيدة.
- يتعين على البنك موافاة الإدارة العامة لتجميع مخاطر الإئتمان المصرفي بأية تطورات أو تعديلات تطرأ مستقبلا على بيانات الأطراف المرتبطة بالعميل معززاً بالمستندات المؤيدة.
*قرار 24 ابريل 2005 بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003
و للعلم بأن العميل الموصى اذا ما قام بالتوقيع على عقد المديونية أو على عقد الكفالة التضامنية اعتبر فى المعاملة محل المدين كما نص القانون على ان الضامن غرم بالتالى يكون مسئولاً عن المديونية الناشئة عن القرض مسئولية تضامنية فاذا لم يقم المدين بالدفع تم الرجوع اليه شخصياً.
اما بخصوص صاحب المنشأة الفردية فلا يعتبر كفيلاً للمنشأه الفردية و ان قام بالتوقيع على عقود كفالة لمنشأته الفرديه حيث يعتبر ذلك من قبيل الكفالة الاضافية و لا يتم الاقرار به ككفيل فى الاحصائية الائتمانية المرسلة من البنك .
حالات العميل الحاصل على قرض رهن عقارى فان هذا العميل فى بادىء الامر يعتبر كقرض بدون ضمان عينى اى بلا ضمانات الى ان يقوم البنك باجراء الرهن على العقار الحاصل بضمانه العميل على القرض فيعتبر حينئذ قرضاً بضمان الرهن العقارى ويدرج هذا القرض بالاحصائية الائتمانية قرين بند بضمان رهن عقارى ( بند 6) .
يجب مراعاه النسبة التسليفيه للقرض بضمان التحفظ على شهادات او ودائع او حسابات توفير على ان تكون ممنوحه بنسبه 75% -80% -90% حسب الشروط التى يضعها البنك لمنع التجاوز للعملاء الحاصلين على قروض بضمانات متنوعة .
الجدير بالذكر ان الاطراف المرتبطة قد تنهى مسيرة احد البنوك كما حدث فى احد البنوك حيث قام عميل و اطرافه المرتبطه بعدم السداد مما ادى لانهيار البنك و كان يعتمد هذا البنك على قاعدة 20% -80% اى ان 20% من العملاء يحقق 80% من الربح و مما ادى فيما بعد الى اتجاه المصارف الى تمويل التجزئة المصرفية و انواع الائتمان الاخرى .
هى درجة تعطى للشركات طبقاً لقرار سنة 2005 تكون مقسمه الى 10 فئات و تتراوح بين 1 الى 10 حسب درجه الجدارة.
حيث تعطى درجة الجدارة 1 الى انخفاض المخاطرة بينما درجة الجدارة 10 تعنى ان هذا القرض ردىء و فى طريقه الى الاعدام و يكون له البنك مخصص 100% لمقابله هذا الدين .
